نویسنده:سیدضیاء مرتضوی
بررسی مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی
یکی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساسا چنین مسئولیتی متوجه دولت اسلامی هست؟ به چه دلیل و محدوده آن کدام است؟ این مقاله که در واقع مقدمه‌ای بر این مبحث به شمار می‌رود، تلاش می‌کند از منظرهایی چند به اختصار به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می‌شود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه می‌گردد آیا آن مبنا در باره این حکم قطعی اسلامی، مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می‌کند و محدوده آن کدام است؟
پیش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم می‌داند:
1ـ محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامی در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حکم است چرا که در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، یک عامل تعیین‌کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون می‌باشد.
2ـ اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتی دارد طبعا راهکارهای عملی برای گسترش امر حجاب و شیوه اجرای این مسئولیت را باید در جای دیگر بررسی کرد و خارج از موضوع مقاله می‌باشد.
3ـ محور اصلی بحث هر چند حجاب بانوان است اما مبانی تحلیل نوعا اختصاص به این موضوع ندارد و حکم حجاب در بیشتر موارد یک مثال و مصداق خواهد بود.
4ـ به خاطر گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پاره‌ای ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بیشتر به نظرات فقهی و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حریم خصوصی و عمومی، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما اینکه حکم حجاب در حریم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتی متوجه حکومت هست یا نه و اساسا محدوده و تعریف «حریم خصوصی» چیست، مباحثی است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است.
5ـ از آنجا که در حوزه حکومت، «اختیارات» نوعا چیزی جز همان «مسئولیت‌ها» نیست و نسبت میان این دو، دست‌کم در حکم الزامی حجاب تساوی است، ترسیم دایره «مسئولیت» نشان دهنده دایره اختیارات نیز هست. از این‌رو در بحث نیازی به افزودن عنوان «اختیارات» دیده نشد.
6ـ چنان که پیداست برخی محورهایی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترک‌اند، اما تفاوتی اندک در مصداق‌ها یا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده، در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتا یکی باشد.
مبانی تحلیل
مبنای یکم:
خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب
پرسش: چرا حجاب زن یک ارزش واجب‌الرعایه است؟
از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:
الف) حرمت و احترام زن
یکی از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان به طور کلی دارند. این امر هر چند امری کاملاً فراگیر نیست اما در سطحی هست که حجاب را به عنوان یک ارزش دینی و حکم شرعی پدیدار ساخته است. شواهد روشنی گواه این امر است، از جمله اینکه:
1ـ حرمت نداشتن زنان نامسلمان
فرق آشکاری که در نصوص و فتاوا میان نگاه مرد بیگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده نشان می‌دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظیفه‌ای که مردان بیگانه در خودداری از نگاه به این زنان دارند ناشی از عنایت و احترام ویژه‌ای است که آنان دارند. این روایت از امام صادق(ع) که سخن پیامبر اکرم(ص) را بازگو می‌کند و می‌توان به حجیت آن اعتماد کرد گویای چنین واقعیتی است:
«لا حرمه لنساء اهل الذمه ان ینظر الی شعورهنّ و ایدیهنّ؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتی ندارند که به موها و دست‌های آنان نگریسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حکم شرعی باشد شاهد مستقیمی بر مدّعا نخواهد بود ولی به قرینه «لام» که بر کلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر می‌رسد صرف بیان حکم نیست. مقتضای این روایت را از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی پذیرفته‌اند. منظور از دست‌ها نیز ساعد و بخشی که بر زنان دیگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اینکه معلوم است نگاه خالی از شهوت‌انگیزی مورد نظر است و گرنه حرام است. ابن‌ادریس که سخت‌گیری ویژه‌ای در پذیرش سندی روایات دارد، این روایت را به رغم اینکه جدّش شیخ طوسی مفاد آن را در مقام بیان فتوا در «نهایه» آورده، نپذیرفته و حتی کار شیخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلکه صرف «بیان» روایت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بیگانه را می‌رساند مطلقا حرام شمرده است. البته وی خاستگاه جواز یاد شده در این روایت را این می‌داند که زنان اهل کتاب به منزله کنیز می‌باشند و کنیزان نیز از این نظر چنان که در ادامه می‌آوریم، احترامی در سطح زنان آزاده ندارند. این نکته ابن‌ادریس در اشاره به روایت معتبر دیگری است که اهل کتاب را در حوزه اختیار امام قرار می‌دهد.
به هر حال روایت مورد پذیرش مشهور فقها می‌باشد.
این تفاوت در یکی، دو روایت حتی به مواضع خاص بدن نامسلمان نیز گسترش داده شده است. در روایت معتبری از امام صادق(ع) چنین آمده است:
«النظر الی عوره من لیس بمسلم مثل النظر الی عوره الحمار.»
2ـ عموم تعلیل در جواز نگاه به زنان بادیه‌نشین و مانند آن
روایت معتبر دیگری که عباد بن‌صهیب از امام صادق(ع) نقل می‌کند به صراحت نگاه به موی سر دسته‌هایی از زنان را که در یک نقطه مشترکند مجاز می‌شمارد. زنان اهل تهامه، بادیه‌نشین، اهل سواد (عراق قدیم) و «علوج». نقطه مشترک، همان نکته‌ای است که در بیان امام(ع) علت جواز می‌باشد. و آن بی‌پروایی این دسته از زنان از نپوشاندن موی خود تا جایی که اگر هم از آن باز داشته شوند نوعا نمی‌پذیرند:
«لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ینتهون.»
مذکر آمدن جمله اخیر نیز چنان که مرحوم مجلسی یادآور شده، می‌تواند از باب غلبه باشد، به این معنا که این گروهها اعم از زنان و مردان‌شان در این زمینه بی‌پروا و نهی‌ناپذیرند. و یا به این علت که مردان‌شان وقتی از این کار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنان‌تان را بپوشانید نه اینان می‌پذیرند و نه آنان. شاید هم از سرِ مجازگویی باشد.
روایت هر چند دسته‌های خاصی را نام می‌برد اما عموم تعلیل آن می‌رساند که حکم دایرمدار این عناوین نیست بلکه به بی‌پروایی آنان مربوط می‌شود و در واقع به این نکته برمی‌گردد که اینان از نگاه بیگانگان به سر و وضع خود باکی ندارند و مایه خدشه در شخصیت و احترام خود نمی‌دانند. گفته شده که جواز در دو دسته اخیر یعنی اهل سواد و علوج، به خاطر این است که مسلمان نبوده‌اند. ولی اگر هم مصادیق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند ـ که به نظر ما چنین نیست ـ اما پیداست دلیل جواز همان تعلیل روایت است. ناگفته پیداست جواز نگاه ملازمه‌ای با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نیز ملازمه‌ای با وجوب پوشش ندارد. از این‌رو بر زنان مسلمان هر چند بادیه‌نشین پوشش سر واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بیگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهای خاص، بر مرد واجب نیست.
وجه استدلال نیز این گونه است که در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بیگانه به آنان در حالت بی‌حجابی، بی‌احترامی به آنان است. با این فرض که پاره‌ای دسته‌ها از این نظر احترامی ندارند، پس نگاه کردن نیز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفی است و اگر حاکم می‌خواهد جلو بی‌حجابی را بگیرد که بی‌احترامی به آنان نشود، چنان که فرض بحث نیز همین است، این نگاهها بی‌احترامی نیست. مگر اینکه گفته شود شارع این امر را بی‌احترامی می‌داند، هر چند در عرف و روش خود این زنان بی‌احترامی شمرده نشود و لذا باید با حجاب خود این احترام را برای خود فراهم سازند. ولی فرض این است که به هر حال خود اینان نخواسته‌اند و قهرا تا خود نخواهند، بر اساس این روایات احترام‌گذاری مورد ندارد. از این‌رو اگر زنی ناخواسته و بی‌توجه یا به اجبار دیگری در حالت بی‌حجابی قرار گیرد، نباید به او نگریست.
3ـ عدم وجوب پوشش سر توسط کنیزان
شاهد دیگر این است که کنیزان الزامی به پوشش موی خود نداشته‌اند. چنان که یک گفته در شأن نزول آیه حجاب «یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی أن یعرفن فلا یؤذین» اشاره به همین وضعیت دارد. طبق این گفته، آیه از زنان مسلمان می‌خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنیز نیستند و مورد آزار قرار نگیرند.
روایات چندی نیز پوشش سر در نماز را برای کنیزان واجب نمی‌داند. حتی در برخی از آنها آمده است که امام(ع) اگر می‌دید کنیزش با پوشش موی سر به نماز ایستاده او را وادار به ترک می‌کرد تا زن آزاد از زن کنیز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل می‌کند:
«قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنعه ضربها لتعرف الحرّه من المملوکه.»
این امر در روایت دیگری به صورت دستور کلی آمده است.
4ـ عدم حرمت دیوانگان و بی‌عقلان
دیوانگان و کسانی که به خاطر بی‌عقلی پای‌بند به چنین حرمت‌های اجتماعی نیستند و طبعا پروا داشتن از نگاه بیگانه برای آنان معنا ندارد، نیز از حرمت نگاه بیگانه بیرون‌اند. در ادامه روایت عباد بن‌صهیب آمده است:
«و المجنونه و المغلوبه علی عقلها و لا بأس بالنظر الی شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک.»
در این دسته حتی نگاه به بدن نیز روا شمرده شده البته به این شرط که نگاه آلوده و از سرِ شهوت‌انگیزی نباشد. وجه استدلال نیز همان است که در مورد قبل آوردیم، با این فرق که در اینجا وجوب حجاب نیز منتفی است.
اینها که گفته شد شاهد بر این است که یک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وی از تعرض نگاه بیگانه حتی اگر آلوده و شهوت‌انگیز نباشد، است. اگر این خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نیز نباشد دست‌کم حکمتی است پر دامنه و وجهی عمده در وجوب پوشش.
ب) پرهیز از مفسده
در نصوص و فتاوای متعددی، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده‌انگیزی آن شمرده شده است. از این‌رو یک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو جلوگیری از فساد و زمینه آن می‌باشد. چنان که:
ـ در روایاتی این تعبیر آمده است که «النظر سهم من سهام ابلیس مسموم؛ نگاه تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است.» این تعبیر نیز آمده است که «کم من نظره اورثت حسره طویله؛ چقدر موارد بوده است که یک نگاه، ندامت و حسرتی دراز بر جای گذاشته است.»
ـ روایت فضل بن‌شاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بیان فلسفه احکام می‌پردازد در باره علت تحریم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر … لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فی ما لا یحلّ و لا یحمل؛
نگاه حرام شد ـ چون مایه تحریک مردان و فسادی است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ـ در آیه سوره نور نیز که برای زنان خانه‌نشین که از سن ازدواج گذشته و امیدی به آن ندارند جایز می‌شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همین نکته نهفته است که اینان در وضعیتی هستند که عدم پوشش آنان نوعا مفسده‌انگیزی ندارد. لذا جواز را مقید به عدم زینت و آرایش می‌کند.
ـ در بسیاری از فتاوای محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتی مانند نمازهای جمعه و جماعت و عید نیز به پیروی از برخی روایات همین نکته آشکار است. چنان که بسیاری از فقها میان زنان زیبا و خوش‌اندام و دیگر زنان یا میان زنان سالخورده و جوان در شرکت در این اجتماعات فرق گذاشته‌اند. تعبیر عام «افتتان» نیز که در سخن بسیاری از فقها در بیان علت عدم حضور آمده از همین منظر است.
البته پیداست که مفسده‌انگیزی امری مردانه یا زنانه نیست؛ امری دو سویه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرایت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. ولی یک پای مفسده‌انگیزی، انگیزه بی‌حجابی یا لازمه قهری آن است و پای دیگر آن، انگیزه نگاه است که چشم‌چرانی است یا نه؟ و یا دست‌کم آیا چنین هست که لازمه قهری آن مفسده‌انگیزی باشد هر چند به قصد چشم‌چرانی نباشد؟ در اینجاست که بخش زیادی از موضوع، امری کاملاً شخصی می‌شود که تنها از طریق خود شخص ناظر یا بی حجاب می‌توان به آن پی برد و مفسده‌انگیزی و عدم آن را مشخص کرد.
استنتاج بر اساس مبنای یکم:
1ـ در مبنای یکم، یعنی تحلیل فلسفه و خاستگاه فقهی حجاب، اگر مسئولیت حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست یعنی خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگریم آن وقت این تحلیل نمی‌تواند همه حوزه‌های دخالت و مسئولیت نظام را پوشش دهد. چرا که:
اولاً برخی اصناف مانند غیر مسلمانان در این دایره قرار نمی‌گیرند.
دیگر اینکه اگر خود شخص آن را بی‌احترامی و خارج از شأن نمی‌داند بلکه بر عکس حتی نگاه نکردن را مایه بی‌احترامی به خود می‌شمارد، طبعا حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه دیگران را نمی‌توان از این منظر ممنوع شمرد.
سوم اینکه اگر به صورت عمومی‌تر بی‌حجابی و بدحجابی امری منکر به شمار نرود چه باید کرد؟
2ـ اگر از حیث مفسده‌انگیزی بی‌حجابی، تحلیل شود، آن وقت باید دید در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت مسئولیت دارد جلو هر مفسده‌ای را بگیرد یا نه چه نظری داریم؟
تردیدی نیست که یکی از مسئولیت‌های حکومت دفع و رفع مفاسد اجتماعی است. زمینه این مفاسد اگر بی‌حجابی و بدحجابی هم باشد قهرا باید چاره‌سازی کند، حتی نسبت به غیر مسلمانان. اما لااقل دو پرسش می‌ماند:
نخست اینکه: عملاً می‌دانیم بی‌حجابی و بدحجابی اجمالاً مفاسدی را به دنبال دارد اما اینکه در همه حال و در تمام اشکال آن، چنین باشد مورد تردید و پرسش است بلکه گمان می‌رود چنین نباشد. به هر حال ملاک، مفسده‌انگیزی آن می‌باشد. بلکه حاکم اگر در مجموع دخالت را مایه مفسده بیشتر می‌داند ـ چنان که برخی اینک معتقدند ـ طبعا نباید دخالت کند.
دیگر اینکه: وقتی مفسده‌انگیزی «نوعا» در صورتی احراز می‌شود که احراز شود نگاه کردن به قصد چشم‌چرانی و پی‌گیری خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه باید گفت؟ البته در مواردی که لازمه قهری آن چنین باشد، این پرسش مورد ندارد ولی نوعا چنین نیست.
البته پرسش اول را ممکن است به این شکل پاسخ گفت که احراز مفسده‌انگیز بودن، از راه همان نهی «شارع» از بی‌حجابی و نگاه کردن، به دست می‌آید و برای «حاکم» همین مقدار کافی است که از کل موارد بی‌حجابی جلوگیری کند تا فلسفه حکم که جلوگیری از مفسده باشد تحقق یابد. ولی اوّلاً احراز اینکه غالب موارد بی‌حجابی مفسده دارد نامعلوم است. ثانیا مواردی که حاکم قطع به عدم مفسده دارد از این امر بیرون است.
به هر حال به نظر می‌رسد بر اساس مبنای یکم یعنی بررسی خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حکومت با اما و اگرها روبه‌رو است و همه موارد را که در فقه حکم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نمی‌دهد. بنابراین اگر بخواهیم تنها بر مبنای این تحلیل، حوزه دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی را ترسیم کنیم، به ناچار در پاره‌ای از بخش‌ها دلیلی برای چنین مسئولیتی نخواهیم داشت.
مبنای دوم:
نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی
پرسش: آیا حجاب امری خصوصی یا شخصی است؟ اگر آری آیا در حوزه دخالت و مسئولیت حکومت قرار می‌گیرد؟
بر اساس پیام هشت ماده‌ای که همه مستند به احکام و ادله شرعی است به ویژه بند 6 آن، ورود به حریم «خصوصی» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست. بنابراین مسئله حجاب و بی‌حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بیرون از حوزه خصوصی وضعیت متفاوتی دارد.
چنانکه پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجرای حدّ بر او، پیامبر اکرم(ص) بنا بر نقل طی سخنانی فرمود:
«من اصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر عنّا بستر اللّه فانه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حد اللّه؛ کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی‌ها شد به ستر الهی بپوشاند چرا که هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا عصیان کند ـ یا عصیان خود را آشکار سازد ـ حدّ الهی را بر او جاری خواهیم ساخت.»
این سخن نمی‌خواهد اجرای حدود الهی را محدود به گناهان علنی کند، چرا که اگر برای محکمه اسلامی طبق ضوابط ثابت شود کسی هر چند در پنهانی گناه دارای حدّ یا تعزیری مرتکب شده، به سزای گناه خواهد رسید، اما چنین نیست که حکومت در پی کشف گناهانی باشد که پنهانی و در محدوده حوزه خصوصی افراد صورت گرفته است. مسلمانان نیز چنین وظیفه‌ای ندارند. افراد خطاکار نیز نه تنها وظیفه آشکارسازی گناه ندارند بلکه تأکید شده توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا که حکومت خود ابتدائا نه تنها بنای پی‌گیری و تجسس را ندارد بلکه اساسا چنین اجازه‌ای ندارد.
بنابراین اجمالاً می‌پذیریم که حکومت اسلامی دست‌کم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال وقوع است. مثلاً می‌داند در یک جمع خانوادگی بدون اینکه مفسده‌ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آنکه جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه حجاب اسلامی را رعایت نکرده و بی‌حجاب در جمع حاضر شده‌اند. اما آیا «حکم حجاب» امر خصوصی است که کاملاً در حوزه امور شخصی قرار می‌گیرد؟
گاه گفته می‌شود حجاب امر «شخصی» است و بدین طریق آن را در حوزه خصوصی قرار می‌دهند. چنان که برخی گفته‌اند:
«تقریبا در همه کتاب‌های تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان برای جلوگیری از تعرّض مردان مدینه به آنها بوده است. کنیزان سرهایشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتی اگر اندام آنها تحریک‌آمیز باشد. حتی امام باقر اگر کنیزان حجاب می‌پوشیدند آنها را می‌زد. حجاب استثنائات فراوان دیگری هم خورده است مثل سر و موی زنان بادیه‌نشین، دهاتی‌ها و حومه و حتی زنان شهری که نهی کردن آنها مفید واقع نمی‌شود، همچنین زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود این همه، آیا می‌توان حجاب را یک امر اجتماعی دانست؟»
دیگری نوشته است:
«توجه بیش از حد حکومت بر مسائل خصوصی پروژه‌ای است که به دلیل تکرار بیش از حدّ دیگر قابلیت تأثیرگذاری خود را از دست داده است زیرا چنین طرح‌هایی بارها آزموده شده است و با شکست روبه‌رو گردیده است. بخصوص پس از تفکیک حوزه خصوصی و حوزه عمومی، این امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخی ارکان حکومت در امر حجاب بانوان پروژه‌ای نخ‌نما شده است که قرأت خاصی از حاکمیت می‌کوشد برای نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدی را برای زنان جامعه تعریف کند و به آن توسل جوید.»
در حالی که عنوان «خصوصی» و «شخصی» دو مفهوم جداگانه‌اند که تلازمی میان آن دو نیست.
حجاب و بی‌حجابی حتی اگر امری شخصی باشد اما وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می‌گیرد، موضوع برای دخالت و مسئولیت حکومت می‌شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی‌توجهی به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند. مانند کلاه یا کمربند ایمنی. در اینجا ذکر روایت «رزین» که موضوع نیز مربوط به خودِ وی است مناسب می‌باشد. وی می‌گوید:
«کنت اتوضأ فی میضاه الکوفه فاذا رجل قد جاء فوضع نعلیه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معی فزحمته فوقع علی یدیه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسی بالدرّه ثلاثا ثم قال: ایاک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: امیرالمؤمنین(ع). فذهبت اعتذر الیه؛ فمضی و لم یلتف الیّ؛
در وضوخانه کوفه وضو می‌گرفتم، که دیدم مردی آمد، کفش‌هایش را گذاشت و شلاقش را روی آن نهاد. سپس نزدیک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روی دست‌هایش. بلند شد وضو گرفت و وقتی فارغ شد، سه تازیانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهیز و مواظب باش که هُل بدهی، و (دست یا پای دیگری را) بشکنی و در نتیجه غرامت بدهی. گفتم: این کیست؟ گفتند: امیرالمؤمنین(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.»
در روایتی دیگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خویش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدینه دو مرد بودند که به مردی دیگر، در حالی که رسول خدا(ص) می‌شنید گفتند: وقتی طائف را ـ ان شاءاللّه ـ فتح کردید، بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنی‌ثقیف بروی؟ چرا که چنین و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روایت آمده برشمردند.) پیامبر(ص) فرمود: شما را جزء مردانی می‌بینم که در پی زنانند. و دستور داد آن دو را به مکانی که «عرایا» خوانده می‌شد تبعید کنند. آنان (در دوره تبعید) هر جمعه (به مدینه می‌آمدند) و خرید می‌کردند.»
استنتاج بر مبنای دوم:
هر چند اجمالاً حکومت نمی‌تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی و یا طرف شکایت ندارد مسئولیت ندارد و بی‌حجابی یا بدحجابی و یا چشم‌چرانی در این محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئولیت حکومت قرار نمی‌گیرد ولی حجاب در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد اما بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنا بر مصالح، امور مباح را نیز می‌تواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایره الزامات اولیه شرعی نیز قرار دارد.
مبنای سوم:
نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات
این مبنا بر این اساس می‌تواند با موضوع مورد بحث یعنی مسئولیت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد که:
1ـ اصل حجاب یکی از مسلّمات دین است. این امری قطعی است.
2ـ این اصل، یکی از شعائر و نشانه‌های جامعه اسلامی به شمار می‌رود. این امر اجمالاً درست است.
3ـ حفظ شعائر و جلوگیری از اهانت به مقدسات یکی از واجبات شرعی می‌باشد.
استنتاج بر مبنای سوم:
اگر همه مقدمات یاد شده را بپذیریم طبعا حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات عمومی را دارد، باید حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
اما به نظر می‌رسد برخی از مقدمات یاد شده از این جهت که عمومیت ندارند نمی‌توانند مبنای این استنتاج قرار گیرند. زیرا هر چند تردیدی در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نیست، اما لزوما هر بدحجابی یا حتی بی‌حجابی، اهانت به شمار نمی‌رود. نه از این جهت که «اهانت» از عناوین قصدیه است، چون می‌پذیریم جایی که نتیجه آن لزوما اهانت باشد هر چند شخص قصد نکند نیز حرام است و به هر حال باید مانع آن شد، بلکه عرف در پاره‌ای موارد برداشت اهانت را از بدحجابی تا حتی بی‌حجابی ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمی‌شمارد.
از طرف دیگر آیا حفظ شعائر به صورت کلی واجب است؟ ما در جای دیگر به تفصیل بررسی و بحث کرده‌ایم که به عنوان یک قاعده، دلیلی کلی بر چنین واجب شرعی نداریم و دلیل‌های موردی فقط در همان محدوده چنین وجوبی را ثابت می‌کند و نه بیشتر.
بنابراین، از راه «حفظ شعائر» نمی‌توان مسئولیت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد، و دلیل «حرمت اهانت به شعائر» با این فرض که اصل حکم حجاب یکی از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئولیت حکومت را ثابت می‌کند نه تفصیلاً و کلاً.
مبنای چهارم:
امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی
پرسش: آیا حکومت اسلامی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد؟ و آیا این وظیفه ـ اگر برای حکومت ثابت باشد ـ شامل حجاب می‌شود؟
یک پرسش کلی‌تر این است که حکومت اسلامی در مقام اجرا چه نسبتی با مجموعه فروع دین در بخش تکالیف دارد و کدام یک از آنها به صورت اختصاصی یا اشتراکی در محدوده وظایف اجرایی حاکم اسلامی قرار می‌گیرد؟
نماز، برخی موارد آن اساسا امری حکومتی است یا در اصل چنین است مانند جمعه و عید. روزه به جز برخی مسائل آن، در اصل به خود مکلفان مربوط می‌شود. زکات و به ویژه خمس هر چند مواجه با دیدگاههای چندی در این خصوص است اما اجمالاً ارتباط اجرایی آن با حاکم اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت.
حج، اصل انجام آن در حدّی که خانه خدا فارغ از حجاج نشود وظیفه‌ای است که متوجه حاکم اسلامی است و چنان که در برخی روایات معتبر آمده اگر مردم به اختیار خود برگزار نکنند و تعطیل شود حاکم باید آنان را هر چند با هزینه حکومت و به اجبار به حج و حتی زیارت پیامبر(ص) بفرستد. برگزاری کلی و هدایت و هماهنگی آن نیز از نظر روزهای مناسک و حرکت به سمت مشاعر در حوزه مسئولیت حاکم است.
جهاد در فرض ابتدایی آن اساسا وظیفه‌ای است که به امام(ع) یا حاکم مربوط است. در فرض دفاعی نیز هر چند منوط به اذن وی نیست اما جزء وظایف وی نیز به شمار می‌رود.حال پرسش این است که امر به معروف و نهی از منکر، از این نظر چه حکمی دارد؟ آیا حکومت اسلامی نسبت به آن مسئولیتی دارد؟
تردیدی نیست این حکم اگر شامل حاکم اسلامی حتی به صورت ویژه شود، چنان که از مستندات و نصوص آن به خوبی پیداست، با شرایطی که در فقه آمده همچون نماز و روزه بر تمام مکلفان واجب است. از جمله این آیه:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و یطیعون اللّه و رسوله، اولئک سیرحمهم اللّه ان اللّه عزیز حکیم.»
از سوی دیگر، چنان که اطلاق و عموم نصوص می‌رساند، نیز، ادله ویژه‌ای تأکید می‌کند، یکی از مسئولیت‌های حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است. خاستگاه اصلی امر حِسْبه چنان که شرح آن در ادامه خواهد آمد همین دو وظیفه است و اساسا طبق گفته بسیاری از فقها برخی از مراتب امر و نهی به ویژه با وجود حکومت اسلامی و بسط ید حاکم اسلامی، جزء شئون آن به شمار می‌رود. چنان که یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی همین اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. یکی به این معنا که خودِ حکومت عدل یک «معروف» بسیار بزرگ است و حکومت «جور» «منکری» آشکار می‌باشد. دیگر به این معنا که امر به معروف و نهی از منکر هر چند منوط به بسط ید و قدرت است اما چنان که برخی فقها نیز تأکید کرده‌اند «قدرت» شرط واجب است نه وجوب. از این‌رو بر مسلمانان فرض است حکومت عادله را بر پا کنند تا قدرت اقامه معروف و دفع منکر را در سایه آن داشته باشند.
یکی از بهترین دلیل‌ها که حاکم را مصداقی روشن برای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کند موثقه مسعده بن‌صدقه است. وی نقل می‌کند کسی از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهی از منکر پرسید که آیا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:
«انّما هو علی القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلاً الی ایّ من ایّ، یقول من الحق الی الباطل؛
فقط وظیفه کسی است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد، نه بر ناتوانی که راه به جایی ندارد، و حق و باطل را در هم می‌آمیزد.»
سپس حضرت به آیه «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» استدلال کرد که خاص است نه عام. چرا که سخن از لزوم وجود گروهی در جامعه اسلامی است که دعوت به خیر کنند و امر به معروف و نهی از منکر.
بنابراین اگر تردیدی هم باشد، در این است که امر و نهی اگر نیازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آیا بر عموم مکلفان بدون نظر امام(ع) یا حاکم جایز است یا وظیفه آنان حداکثر امر و نهی زبانی است، اما وظیفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن می‌شود که بسته به شرایط باید عمل کند.
استنتاج از مبنای چهارم:
با فرض پذیرش وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر برای حکومت، شکی نیست که حکم شرعی حجاب در جامعه نیز در محدوده این وظیفه قرار می‌گیرد، چرا که پای‌بندی به آن یک معروف شرعی مسلّم و ترک آن «منکر» است. و محدوده این وظیفه نیز در عرصه عمومی شامل تمام مواردی است که این حکم در اصل وجود دارد و یا مایه فساد و یا بی‌اعتنایی دیگران باشد، از این‌رو، بر اساس همین وظیفه، حکومت اسلامی می‌تواند و باید غیر مسلمانان را نیز در حدّی که لازم و مصلحت باشد به رعایت آن وا دارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بن‌منصور بن‌احمد بن‌ادریس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بن‌حسن طوسی، المکتبه المرتضویه، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابه فی تمییز الصحابه، احمد بن‌علی بن‌محمد (ابن‌حجر عسقلانی)، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی‌تا.
4ـ النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بن‌حسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانش‌پژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بن‌محمد بن‌نعمان (شیخ مفید)، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
6ـ تحف‌العقول، محمد بن‌حسن بن‌علی بن‌شعبه حرّانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلال‌الدین مدنی، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات فی ولایه الفقیه، حسینعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ه••• .
10ـ سنن ابی‌داود، سلیمان بن‌اشعث سجستانی، تحقیق: سعید محمد لحّام، دارالفکر، بیروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائی، احمد بن‌شعیب نسائی، دارالفکر، بیروت، 1348ه••• .
12ـ شرایع الاسلام، جعفر بن‌حسن حلّی، دار الاضواء، بیروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378ش.
14ـ عیون اخبار الرضا(ع)، محمد بن‌علی بن‌الحسین (شیخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بی‌تا.
15ـ علل الشرایع، محمد بن‌علی بن‌الحسین (شیخ صدوق)، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا.
16ـ عوالی اللآلی، محمد بن‌علی بن‌ابراهیم احسائی، مطبعه سیدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ کافی، محمد بن‌یعقوب کلینی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1350ش.
18ـ کشف اللثام، محمد بن‌حسن اصفهانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحکام، حسن بن‌یوسف حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشیعه، حسن بن‌یوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بن‌حنبل شیبانی، طبع المکتب الاسلامی، بیروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمه ابن‌خلدون، عبدالرحمان بن‌محمد بن‌خلدون، دار الکتب العلمیه، بیروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه فی احکام الحسبه، محمد بن‌محمد بن‌احمد قرشی، تحقیق: محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی، دار الفنون، لیدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگری و شبهه‌شناسی، سیدضیاء مرتضوی، میثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآه العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1367ش.
27ـ نهج‌البلاغه، محمد بن‌حسین موسوی (شریف رضی)، تحقیق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامیه، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشیعه، محمد بن‌حسن عاملی، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1391ه••• .
منبع: پیام زن ، شماره 184 و 185
